> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://arabroot.io/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# التستر التجاري: ما يمنعه النظام وكيف تصحح وضعك
- URL: https://arabroot.io/articles/التستر-التجاري-ما-يمنعه-النظام-وكيف-تصحح-وضعك/
- Published: 2026-10-27T23:46:21.000Z
- Updated: 2026-10-28T00:45:50.000Z
- Description: ما يمنعه نظام مكافحة التستر وعلامات التصرف المطلق في لائحته وعقوباته، وما بقي من طرق نظامية للخروج بعد انتهاء الفترة التصحيحية.
- Author: فريق عرب رووت
- Tags: الأدلة التقنية, ريادة الأعمال والمالية, المقيم والمستثمر الأجنبي

في [المقال الأول من هذه المرحلة](https://arabroot.io/articles/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/) رفض المطور نصيحة زميله بأن يسجل مشروعه باسم صديق سعودي. ولكن لنفرض أن مقيماً آخر سمع نفس النصيحة قبل ثلاث سنوات وقبلها: فتح صديقه السعودي مؤسسة لخدمات البرمجيات بسجل تجاري باسمه، ويأخذ مبلغاً ثابتاً كل شهر، أما المقيم فيدير كل شيء، يوقع العقود بأوراق تركها له الصديق موقعة، ويستقبل دفعات العملاء في حسابه الشخصي، ويوزع الأرباح كما يرى. والمؤسسة تنمو، وإيراداتها السنوية تجاوزت مليون ريال، وعندها بدأ القلق: عميل كبير طلب تدقيقاً على المورد، والبنك سأل عن تحويلات متكررة بين حساب المؤسسة وحساب شخصي، والصديق السعودي نفسه أصبح يسأل ماذا يحدث له إذا اكتشف الأمر. والسؤال الذي يجلسان أمامه الآن ليس «هل هذا تستر؟»، فكلاهما يعرف الإجابة، وإنما «ما الذي يقوله النظام بالضبط، وما الطريق النظامي للخروج؟».

وهذا المقال يجيب على هذا السؤال من النصوص الرسمية وحدها: [نظام مكافحة التستر](https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bf9e0aae-6df6-4785-a305-ac2300bd0856/1?ref=arabroot.io) الصادر بالمرسوم الملكي م/4 في سنة 1442هـ كما نشرته هيئة الخبراء، ولائحته التنفيذية التي نشرتها [وزارة التجارة](https://mc.gov.sa/ar/Regulations/pages/details.aspx?lawId=d80273a8-2d84-4905-9574-acd200ef473d&ref=arabroot.io)، وأخبار البرنامج الوطني لمكافحة التستر عن الفترة التصحيحية وما بعدها. ونكتب في التجربة العملية أداة بلغة Python تقرأ ترتيباً تجارياً موصوفاً في ملف، وتطبع المواد التي يمسها والحدود العليا لعواقبها والطرق التي تذكرها النصوص للخروج. والهدف هنا الفهم والتصحيح، وليس البحث عن صيغة تخفي الترتيب، فالمادة الخامسة عشرة من النظام تبطل كل عقد يكون محله أو غايته التستر، وأي «حيلة» من هذا النوع تضيف مشكلة ولا تحل واحدة.

⚠️

هذا المقال للفهم وليس استشارة قانونية، ولا يقيم وضع أي شخص، فالحكم للجهات المختصة والمحاكم. إذا كنت في وضع يشبه ما في هذا المقال، فتحدث مع محام مرخص قبل أي خطوة.

وهذا هو المقال الثامن والأخير في مرحلة [المقيم والمستثمر الأجنبي](https://arabroot.io/start/#stage-foreign-founders)، والطرق النظامية التي نشير إليها في نهايته شرحناها في مقالات المرحلة السابقة.

المواضيع في السلسلة:

- [كيف يبدأ المقيم عمله التجاري في السعودية؟ الطرق النظامية](https://arabroot.io/articles/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/)
- [تسجيل الاستثمار الأجنبي في وزارة الاستثمار: الفئات والخطوات](https://arabroot.io/articles/%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/)
- [التسجيل الريادي في وزارة الاستثمار: خطاب الدعم والخطوات](https://arabroot.io/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/)
- [الإقامة المميزة لرواد الأعمال: الشروط والخطوات والتجديد](https://arabroot.io/articles/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/)
- [إقامة مستثمر الأعمال والكفاءة الاستثنائية: أيها يناسبك؟](https://arabroot.io/articles/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/)
- [المناطق الاقتصادية الخاصة: متى تناسب شركتك الناشئة؟](https://arabroot.io/articles/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9/)
- [العمل الحر والعمل عن بعد للمقيم: ما المسموح نظاماً؟](https://arabroot.io/articles/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85/)
- التستر التجاري: ما يمنعه النظام وكيف تصحح وضعك (الموضوع الحالي)

وسوف نناقش في هذا المقال ما يلي:

- من النظام القديم إلى الجديد، والفترة التصحيحية التي انتهت في فبراير 2022، والرقابة بالبيانات بعدها.
- تعريف التستر والنشاط الاقتصادي، والجرائم الأربع في المادة الثالثة.
- المخالفات في المادة الرابعة، وعلامات التصرف المطلق في المنشأة كما تعددها اللائحة.
- من يضبط ومن يحقق ومن يحكم، وصلاحيات الضبط ومنع السفر والحجز التحفظي.
- العقوبات والآثار: السجن والغرامة والمصادرة والحل والمنع والإبعاد وبطلان العقود.
- الطرق النظامية للخروج: المادة الثالثة عشرة، والهياكل التي سماها برنامج التصحيح، والطرق النظامية في هذه المرحلة.
- تجربة عملية تقرأ ترتيبين، قبل التصحيح وبعده، ثم جدول قرار وقائمة تحقق.

## من النظام القديم إلى الرقابة بالبيانات

التستر ليس مفهوماً جديداً في الأنظمة السعودية، فقد كان له نظام صادر بالمرسوم الملكي م/22 في سنة 1425هـ، ثم صدر النظام الحالي بالمرسوم الملكي م/4 بتاريخ 1/1/1442هـ، الموافق 20 أغسطس 2020، ونشر في 28 أغسطس 2020 بحسب صفحته في هيئة الخبراء، ونصت مادته العشرون على أن يحل محل النظام القديم، وأن يعمل به بعد مضي 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية. والصورة التالية تضع المراحل على خط واحد:

![خمسة صفوف: 1425هـ نظام مكافحة التستر القديم بالمرسوم م/22، و20 و28 أغسطس 2020 إصدار النظام الجديد بالمرسوم م/4 ونشره ويعمل به بعد 180 يوماً، والفترة التصحيحية لإعفاء من يتقدم خلال 180 يوماً من نفاذ النظام من العقوبات ومن ضريبة الدخل بأثر رجعي، و16 فبراير 2022 انتهاء الفترة التصحيحية دون تمديد ومهلة 90 يوماً من قبول الطلب لإكمال التصحيح، وبعد الفترة رقابة تعتمد على ربط بيانات 20 جهة حكومية وأكثر من 120 مؤشراً](https://arabroot.io/content/images/2026/10/anti-concealment-law-05-timeline.webp)

نظام جديد، ثم فترة تصحيح لها نهاية، ثم رقابة تقوم على البيانات

### الفترة التصحيحية: ما الذي كانت تعطيه، ومتى انتهت؟

المرسوم الملكي الذي صدر به النظام لم يكتف بالعقوبات، وإنما وجه في بنده الثاني وزارتي التجارة والداخلية، بالتنسيق مع وزارتي الموارد البشرية والاستثمار ومركز الإقامة المميزة، أن تعدا لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء فيها آلية لتصحيح أوضاع مخالفي النظام القديم المستمرين في مخالفاتهم بعد نفاذ الجديد. ومما يراعى فيها بنص المرسوم: إعفاء من يتقدم خلال 180 يوماً من نفاذ النظام إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح وضعه من العقوبات المقررة في النظامين، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، على ألا يشمل الإعفاء من ارتكب ابتداءً مخالفة في ظل النظام الجديد، ولا من ضبطت مخالفته أو أحيل إلى النيابة العامة أو المحكمة، وآلية للتعامل مع من صححوا أوضاعهم ويريدون مغادرة المملكة نهائياً، وألا تخل الآلية بالحقوق الخاصة المترتبة على تعاملاتهم.

ثم أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على [موقع وزارة التجارة](https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/14-02-22-01.aspx?ref=arabroot.io) في 14 فبراير 2022 أنه لن يكون هناك تمديد للفترة، وأنها تنتهي بنهاية يوم الأربعاء 16 فبراير 2022، وحث المخالفين، خصوصاً المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية مليوني ريال، على الاستفادة من مزاياها. وعدد الخبر خيارات التصحيح المحددة في لائحة تصحيح الأوضاع: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط بإدخال شريك جديد، وتصرف السعودي في المنشأة، وحصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة. وفي [خبر لاحق](https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/16-02-22-03.aspx?ref=arabroot.io) أعلن البرنامج انتهاء الفترة، وأن الجهات الشريكة تواصل معالجة طلبات من تقدموا، لأن اللائحة أعطت مقدم الطلب مهلة 90 يوماً من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه لاستكمال إجراءات التصحيح بحسب الخيار المحدد.

📌

في 13 فبراير 2022 نشرت وزارة التجارة [خبراً](https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/13-02-22-01.aspx?ref=arabroot.io) عن شركة متخصصة في بيع الكماليات تعمل منذ 25 عاماً، وتتجاوز إيراداتها 30 مليون ريال سنوياً، استفادت من الفترة التصحيحية بنقل ملكية الشركة إلى طرف ثالث، فأعفيت من ضريبة الدخل بأثر رجعي، وتجنبت العقوبات التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال، وأصبحت أعمالها نظامية بالكامل بحسب الخبر. والدرس أن التستر لم يكن ظاهرة المحلات الصغيرة وحدها، وأن طريق التصحيح كان موجوداً لمنشآت بهذا الحجم، ولكنه كان مرتبطاً بموعد انتهى.

والجملة المهمة لمن يقرأ هذا المقال اليوم: الفترة التصحيحية بإعفاءاتها انتهت في 16 فبراير 2022، ولم نجد في المصادر الرسمية التي قرأناها إعلاناً عن فترة جديدة. لذلك لا تقرأ خيارات التصحيح السابقة وكأنها إعفاء قائم، وسوف نشرح في قسم الطرق النظامية ما الذي بقي منها.

### بعد الفترة: الرقابة بالبيانات

ونشر البرنامج في [خبر نشره بعد أيام](https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/19-02-22-02.aspx?ref=arabroot.io) وصفاً للمرحلة التالية: عمل رقابي مشترك تعتمد فيه 20 جهة رقابية على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لرصد حالات التستر، بعد ربط البيانات مع 20 جهة حكومية واستنتاج أكثر من 120 دلالة على الاشتباه، ثم توجيه الفرق الرقابية إلى المنشآت المشتبه بها، بعد أن كان العمل يعتمد على الجولات الرقابية ومباشرة البلاغات. وهذا يغير طريقة التفكير في المخاطرة كلها، فالمقيم في قصتنا لا يحتاج أن يمر به مفتش ليكتشف ترتيبه، لأن التحويلات من حساب المؤسسة إلى حسابه الشخصي، وأن الرواتب والفواتير والحسابات البنكية بيانات موجودة أصلاً عند جهات مختلفة، وربطها هو ما تقوله الوزارة إنها تفعله.

### لماذا يعامل النظام التستر بهذه الشدة؟

قد يبدو للمقيم في قصتنا أن ترتيبه لا يضر أحداً: يدفع للصديق، ويخدم العملاء، ويدفع الإيجار. ولكن النصوص نفسها تشرح لماذا تراه الدولة غير ذلك. فالمرسوم الملكي الذي صدر به النظام وجه في بنده الثالث وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة التجارة لتخصيص مبلغ مالي لدعم جهود مكافحة التستر و«تشجيع نمو المنشآت الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال»، أي أن الدولة ربطت مكافحة التستر صراحة بفتح السوق للمنشآت النظامية. وفي أخبار البرنامج بعد انتهاء الفترة التصحيحية [عنوان](https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/19-02-22-01.aspx?ref=arabroot.io) يقول إن المنشآت التي أغلقت لارتكابها جريمة التستر «تمثل فرصاً تجارية واستثمارية لأبناء وبنات الوطن». والمنطق واضح: المنشأة المتستر عليها تنافس المنشآت النظامية بتكاليف أقل لأنها لا تتحمل التزاماتها كاملة، ولا تظهر في بيانات الاقتصاد كما هي، وتأخذ مكان منشأة كان يمكن أن يملكها مواطن أو مستثمر مسجل.

وهذا مهم لفهم بقية المقال، لأن الطرق النظامية التي ستراها بعد قليل ليست «ثغرات» يتساهل فيها النظام، وإنما الطرق التي يريد النظام أن يمر بها النشاط أصلاً: مستثمر أجنبي مسجل، أو شراكة حقيقية، أو مواطن يملك ويدير.

## ما الذي يمنعه النظام؟ التعريف والجرائم

يبدأ النظام في مادته الأولى بتعريفين يحددان نطاقه. «غير السعودي» هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لا يحمل الجنسية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها. و«النشاط الاقتصادي» كل نشاط يستهدف تحقيق الربح، ويشترط لممارسته الحصول على موافقات أو تراخيص من الجهات المختصة، سواءً كان تجارياً أم استثمارياً أم خدمياً أم مهنياً أم صناعياً أم زراعياً أم غير ذلك. ولاحظ أن التعريف لا يقصر النشاط على المحلات، فخدمات البرمجيات والاستشارات نشاط اقتصادي بهذا التعريف ما دامت تحتاج ترخيصاً أو تسجيلاً.

ثم تعرف المادة الثانية التستر، والصورة التالية تفكك المادتين الثانية والثالثة:

![أربع بطاقات تحت تعريف المادة الثانية للتستر: المتستر في المادة 3أ يمكن غير السعودي من استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله أو اسمه التجاري، والمتستر عليه في المادة 3ب غير سعودي يمارس لحسابه نشاطاً غير مرخص له من خلال الممكن له، والشريك في المادة 3ج من حرض أو ساعد أو قدم المشورة مع علمه، والعرقلة في المادة 3د منع المكلفين بالتنفيذ ومنه عدم الإفصاح أو تقديم معلومات مضللة](https://arabroot.io/content/images/2026/10/anti-concealment-law-01-definition.webp)

جريمة واحدة لها أربعة أطراف ممكنة: من يمكن، ومن يمارس، ومن يساعد، ومن يعرقل

والتعريف في المادة الثانية: اتفاق أو ترتيب يمكن من خلاله شخص شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته، باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر. وفي هذا التعريف ثلاثة عناصر يجب أن تجتمع: غير سعودي، ونشاط اقتصادي غير مرخص له هو، واستخدام ترخيص غيره. ولذلك فغير السعودي الذي يملك تسجيلاً استثمارياً لنشاطه ليس في التعريف، حتى لو كان معه شريك سعودي، لأن النشاط مرخص له.

والمادة الثالثة تعد أربعة أفعال جريمة:

1. **التمكين:** قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطاً اقتصادياً غير مرخص له، ومنه تمكينه من استعمال اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك. وهذا هو الصديق السعودي في قصتنا.
2. **الممارسة:** قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص غير مرخص له من خلال الشخص الممكن له. وهذا هو المقيم.
3. **الاشتراك:** ويعد شريكاً كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكاب أي من الجريمتين مع علمه، متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة. وهذا يشمل الزميل الذي قدم النصيحة في البداية إذا تمت بناءً عليها، ويشمل المحاسب أو الوسيط الذي يرتب الأوراق مع علمه.
4. **العرقلة:** عرقلة أو منع المكلفين بتنفيذ النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، ومنها عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة. أي أن محاولة إخفاء الترتيب عند السؤال عنه جريمة مستقلة.

وقد يتساءل البعض: إذا كان المقيم يدفع للصديق مبلغاً شهرياً، فهل يجعل ذلك الصديق «موظفاً» أو «مؤجراً» وليس متستراً؟ والإجابة أن النظام لا ينظر إلى اسم المبلغ، وإنما إلى الترتيب: من يمارس النشاط لحسابه، وباسم من. والمبلغ الثابت الذي يأخذه صاحب السجل مقابل اسمه، دون أن يدير أو يقرر أو يتحمل الخسارة، هو بالضبط ما يصفه التعريف.

## المخالفات: علامات التصرف المطلق في المنشأة

إلى جانب الجرائم، تجعل المادة الرابعة من النظام ثلاثة أفعال مخالفة، عقوبتها أخف وتنظرها لجنة وليس محكمة: قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، وحيازة غير السعودي لهذه الأدوات أو استخدامها بصورة غير نظامية، واستخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حساباً بنكياً آخر غير عائد لها. وتقول المادة إن اللائحة تحدد أحكامها، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها بحسن نية.

واللائحة التنفيذية في مادتها الثانية تحدد هذه الأدوات، والصورة التالية تجمعها:

![ستة صفوف: أ تحويل الإيرادات أو الأرباح أو حصيلة العقود إلى حساب غير السعودي بدل حساب المنشأة مع مراعاة عقود العمل التي تعطي الموظف نسبة من الأرباح، ب تمويل المنشأة أو أي من أنشطتها، ج صلاحية تعيين مدير المنشأة وعزله، د حيازة أوراق موقعة على بياض من أوراق المنشأة أو مستنداتها أو عقودها، هـ إقرار توزيع الأرباح على الشركاء وطريقته، والمادة 4ج من النظام استخدام المنشأة حساباً بنكياً آخر غير عائد لها](https://arabroot.io/content/images/2026/10/anti-concealment-law-02-indicators.webp)

خمس علامات في اللائحة، وكلها تعني أن غير السعودي هو المالك الحقيقي وصاحب السجل اسم فقط

ونص المادة الثانية من اللائحة، في الترجمة الإنجليزية التي نشرتها وزارة التجارة، أن أي ترتيب تعاقدي أو غير تعاقدي يمكن غير السعودي من التصرف والتمتع بالحقوق والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها يعد من أدوات التصرف المطلق، وأن المنشأة لا تمنح هذه الأدوات لغير السعودي غير المرخص له، ولا يحوزها هو أو يستخدمها بصورة غير نظامية، ومنها خمس:

- **تحويل الإيرادات:** تحويل إيرادات المنشأة أو أرباحها أو حصيلة العقود المبرمة معها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى حساب غير السعودي بدل حساب المنشأة، ومنه تحصيل حصيلة بيع الأصول أو نقلها أو تصفية المنشأة لحسابه، أو الحصول على عائد متغير لا يتفق مع طبيعة عمله فيها. وتراعي اللائحة عقود العمل التي تنص على حق الموظف في نسبة من الأرباح أو الإيرادات.
- **التمويل:** تمويل المنشأة أو أي من أنشطتها الاقتصادية.
- **التعيين والعزل:** صلاحية تعيين مدير المنشأة وعزله.
- **الأوراق على بياض:** حيازة أوراق موقعة على بياض من أوراق المنشأة التجارية أو مستنداتها أو عقودها.
- **توزيع الأرباح:** إقرار توزيع الأرباح على الشركاء وطريقته.

ولاحظ أن اللائحة تبدأ بعبارة «مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة ذات العلاقة»، وتجعل المنع على غير السعودي «غير المرخص له». فالشريك الأجنبي المسجل في وزارة الاستثمار في شركة مختلطة يمول ويعين المدير ويقر توزيع الأرباح بصفته شريكاً، وهذه حقوق الشريك الطبيعية. أي أن العلامات نفسها ليست مخالفة في ذاتها، وإنما تصبح مخالفة عندما يملكها من لا يملك ترخيصاً، فتكشف أن صاحب السجل ليس المالك الحقيقي. وفي قصتنا العلامات الخمس كلها موجودة، ومعها حساب بنكي شخصي يستقبل إيرادات المؤسسة.

### حسن النية في النصوص

يتكرر في النظام تعبير «الغير حسن النية» في أكثر من موضع، وفهمه يجيب على سؤال يقلق عملاء المنشأة وموظفيها: ماذا يحدث لهم؟ فالمادة العاشرة تجعل المصادرة «دون إخلال بحقوق الغير حسن النية»، وتقول إن الأموال المصادرة تبقى محملة بحقوق الطرف حسن النية المشروعة في حدود قيمتها، والمادة الخامسة عشرة تبطل عقد التستر دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، والمادة الرابعة تطلب من اللائحة مراعاة الحالات التي يكون فيها منح أدوات التصرف أو حيازتها بحسن نية. أي أن العميل الذي اشترى خدمة من المؤسسة دون أن يعرف ترتيبها، والموظف الذي يعمل فيها بعقد، ليسوا هدف النظام، وحقوقهم المشروعة محفوظة بنصه. أما الشخصان في قصتنا فلا يدخلان في هذا التعبير، لأنهما يعرفان الترتيب منذ يومه الأول.

## من يضبط، ومن يحقق، ومن يحكم؟

توزع المادة الخامسة الأدوار على أربع جهات، والصورة التالية تبين ما تملكه كل جهة:

![أربعة صفوف: وزارة التجارة وموظفو الضبط للرقابة والبلاغات والضبط بالزيارات وفحص السجلات والكاميرات وطلب المعلومات والإثبات بكل الطرق ومنها الأدلة الإلكترونية، والنيابة العامة للتحقيق والادعاء ومنع السفر بطلب الوزارة والحجز التحفظي حتى 60 يوماً، والمحكمة الجزائية للفصل في الجرائم وإيقاع عقوبات المادة 9 ولها التخفيف والإعفاء، ولجنة المخالفات لمخالفات المادة 4 بغرامة حتى 500,000 ريال أو إغلاق حتى 90 يوماً والتظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً](https://arabroot.io/content/images/2026/10/anti-concealment-law-03-enforcement.webp)

الجريمة طريقها النيابة والمحكمة الجزائية، والمخالفة طريقها اللجنة والمحكمة الإدارية

- **وزارة التجارة:** تختص بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات. والمادة السادسة تجعل الضبط لموظفين من الوزارة ومن جهات أخرى منها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الموارد البشرية ووزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الزكاة، يسمون بقرار من الوزير ولهم صفة الضبط الجنائي، ومن صلاحياتهم: الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش مركباتها، وفحص السجلات والبيانات والوثائق وضبطها، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، وطلب الإفصاح عن المعلومات من أي جهة أو شخص، وتشميع المواقع والخزائن، واستدعاء المشتبه بهم ومن لديه معلومة. والمادة السابعة تجعل الإثبات بجميع الطرق، ومنها الأدلة الإلكترونية.
- **النيابة العامة:** تختص بالتحقيق والادعاء في الجرائم. وللوزارة بحسب المادة الثامنة أن تطلب منها منع سفر المشتبه به، واللائحة في مادتها الثامنة تحدد الحالات: وجود دليل واضح على ارتكابه جريمة، وأسباب معقولة للاشتباه في أنه قد يسافر أو يختفي أو يهرب مع عدم استجابته لأكثر من ثلاثة إشعارات، وتطلب الوزارة رفع المنع إذا لم تثبت الجريمة خلال 30 يوماً من فرضه. وللنيابة أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلاً للمصادرة مدة لا تتجاوز 60 يوماً، يمكن تمديدها بأمر قضائي.
- **المحكمة الجزائية:** تنظر في الجرائم وتفصل فيها، ولها تخفيف العقوبات إذا بادر المتهم بعد علم الوزارة بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر.
- **اللجنة:** تكون بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء على الأقل، رئيسها وأحد أعضائها على الأقل من ذوي التأهيل النظامي، لنظر مخالفات المادة الرابعة وإيقاع عقوبات المادة الرابعة عشرة، وتبلغ قراراتها بوسائل تحددها اللائحة، منها الرسائل النصية على الرقم الموثق والبريد الإلكتروني المسجل والحسابات في الأنظمة الحكومية والبريد على العنوان الوطني.

ويضيف النظام في مادته الثامنة عشرة حافزاً للمبلغين: مكافأة مالية لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة لمن يبلغ عن جريمة أو مخالفة من غير المختصين بتطبيق النظام، إذا قدم معلومات يصلح الاستناد إليها، وصدر حكم نهائي أو قرار نهائي، ولم يكن مداناً فيها، مع الحفاظ على سرية هوية المبلغ في سجل سري. واللائحة تشترط في مادتها السادسة عشرة أن تكون الوزارة قد حصلت الغرامة فعلاً. وهذا يعني عملياً أن الترتيب الذي يعرفه موظف أو منافس أو شريك سابق ليس سراً آمناً.

واللائحة تفصل كيف يعمل البلاغ والضبط عملياً: تستقبل الوزارة البلاغات بنموذج مخصص عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق المخصص، أو الرقم الموحد للبلاغات، أو فروع الوزارة، وتسجلها في سجل سري، وتطلب فيها بيانات منها مكان البلاغ ووقته، واسم المنشأة والأشخاص ووصف الموقع والواقعة، وما يمكن الاعتماد عليه من أدلة، وتبلغ المبلغ بالنتيجة بعد أن يصبح الحكم أو القرار نهائياً. وعند الضبط يحرر موظف الضبط محضراً فيه مكان الضبط وتاريخه، وأسباب ضبط الأموال، وأسماء المشتبه بهم والشهود، وبيانات المنشأة من سجل ورخص بلدية ورخص نشاط، ويوقعه هو ومن ضبطت لديه القرينة، فإذا رفض التوقيع أثبت ذلك في المحضر.

## العقوبات والآثار

العقوبات في النظام ليست رقماً واحداً، وإنما سلسلة آثار يأتي بعضها مع بعض، والصورة التالية تبين الحدود العليا للغرامات وما يرافقها:

![أشرطة للغرامات القصوى: الجريمة في المادة 9 حتى 5,000,000 ريال وتضاعف عند العود خلال 3 سنوات، والمخالفة في المادة 14 حتى 500,000 ريال أو إغلاق حتى 90 يوماً، والاستثمار دون تسجيل في نظام الاستثمار حتى 300,000 ريال للمقارنة، وتحتها مع الإدانة سجن حتى 5 سنوات ومصادرة ونشر وحل وشطب ومنع 5 سنوات وتحصيل الزكاة والضرائب بالتضامن وإبعاد، ومع المخالفة إلزام بتقديم القوائم والكشوف والمسيرات حتى 5 سنوات، والعقود التي غايتها التستر باطلة](https://arabroot.io/content/images/2026/10/anti-concealment-law-04-penalties.webp)

الغرامة القصوى للجريمة عشرة أضعاف غرامة المخالفة، وتأتي معها آثار أكبر من الغرامة

- **المادة التاسعة:** دون إخلال بأي عقوبة في نظام آخر، يعاقب مرتكب أي من الجرائم بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما، مع مراعاة حجم النشاط وإيراداته ومدته وآثاره، وتضاعف العقوبات في حالة العود خلال ثلاث سنوات من الحكم النهائي.
- **المادة العاشرة:** تصادر بحكم قضائي متحصلات جريمتي التمكين والممارسة، أياً كان حائزها، فإذا تعذرت مصادرتها أو اختلطت بأموال مشروعة صودرت أموال أخرى تعادل قيمتها، وللمحكمة إبطال أي تصرف من شأنه أن يؤثر في قدرة السلطات على استرداد المتحصلات.
- **المادة الحادية عشرة:** ينص الحكم على نشر ملخصه بعد أن يصبح نهائياً، وتنشره الوزارة، ويترتب على إدانة غير السعودي إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، بعد تنفيذ الحكم وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات.
- **المادة الثانية عشرة:** يترتب على إدانة المتستر حل المنشأة وإلغاء ترخيصها وشطب سجله التجاري ما لم تر المحكمة غير ذلك، ومنعه من ممارسة النشاط وأي عمل تجاري آخر خمس سنوات، وتستوفى الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزام على المنشأة بالتضامن بين المدانين.
- **المادة الرابعة عشرة:** عقوبة المخالفات غرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال، أو إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على تسعين يوماً، أو بهما معاً، وللجنة أن تلزم المخالف بتقديم القوائم المالية وكشوف الحسابات البنكية ومسيرات الرواتب للوزارة مدة لا تزيد على خمس سنوات، وإذا ظهر لها ما يشير إلى جريمة أحالته إلى الجهة المختصة، ويحق التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً.
- **المادة الخامسة عشرة:** يعد باطلاً كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر، دون إخلال بحقوق الغير حسن النية. وهذا يعني أن «اتفاقية» بين الصديق والمقيم تنظم من يملك ماذا لا تحمي أياً منهما، فهي باطلة من أساسها.

ولاحظ في المادة الثانية عشرة أثراً يقلق الصديق السعودي في قصتنا أكثر من غيره: الزكاة والضرائب والرسوم تستوفى بالتضامن، أي أن صاحب السجل الذي ظن أنه يأخذ مبلغاً شهرياً دون مسؤولية قد يجد نفسه مسؤولاً عن التزامات المنشأة كلها مع المقيم.

## الطرق النظامية للخروج من الوضع

بعد كل هذه النصوص نصل إلى السؤال الذي جلس أمامه الشخصان في قصتنا: ما الطريق النظامي للخروج؟ والإجابة الصادقة أنها ليست إجابة واحدة، وأن الفترة التي كانت تعطي إعفاءً واسعاً انتهت، ولكن النظام نفسه وما تبقى من النصوص يذكران طرقاً، والصورة التالية تجمعها:

![خمسة صفوف: 1 المادة 13 الإبلاغ قبل الاكتشاف ويجوز للمحكمة الإعفاء من عقوبات المادة 9 فقرة 1 إذا أدى الإبلاغ إلى الضبط وفق قواعد يصدرها مجلس الوزراء ولا يشمل الزكاة والضريبة، 2 شراكة حقيقية وغير السعودي مسجل مستثمراً أجنبياً، 3 المنشأة باسم غير السعودي بتسجيل استثمار أو بإقامة مميزة، 4 السعودي يستمر بشريك جديد أو يتصرف بالبيع أو التنازل أو الحل، 5 غير السعودي يغادر المملكة نهائياً](https://arabroot.io/content/images/2026/10/anti-concealment-law-06-exits.webp)

المادة 13 هي الطريق الذي يذكره النظام للإبلاغ، والهياكل الأخرى طرق نظامية للمستقبل، وكلها تحتاج محامياً

### المادة الثالثة عشرة: الإبلاغ قبل الاكتشاف

نص المادة: إذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في النظام الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات الواردة في الفقرة الأولى من المادة التاسعة، وفقاً لقواعد تعدها الوزارة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، ولا يشمل ذلك الإعفاء من الالتزامات الزكوية والضريبية.

وفي هذا النص أربعة شروط يجب أن تقرأها بدقة قبل أن تعتمد عليه: أن يكون الإبلاغ قبل الاكتشاف، وأن يؤدي إلى الضبط، وأن الإعفاء جوازي للمحكمة وليس حقاً تلقائياً، وأنه لا يشمل الزكاة والضريبة. ولم نجد في المصادر التي قرأناها نص القواعد التي يصدرها مجلس الوزراء لتطبيق هذه المادة، لذلك فالخطوة الأولى قبل أي إبلاغ هي محام يعرف هذه القواعد وكيف تطبق، وليس رسالة تكتبها بنفسك. وتذكر أيضاً أن المادة التاسعة تعطي المحكمة صلاحية التخفيف لمن يقدم دليلاً بعد علم الوزارة، أي أن التعاون له أثر حتى بعد الاكتشاف، ولكنه أثر أضعف.

ولاحظ أن المادة الثالثة عشرة لا تفرق بين المتستر والمتستر عليه، فهي تتحدث عن «أي من مرتكبي الجرائم»، أي أن الإبلاغ متاح لصاحب السجل كما هو متاح للمقيم، وكل منهما قد يسبق الآخر. وهذا سبب إضافي لأن يتحدث الطرفان مع محام معاً، أو كل مع محاميه، قبل أي خطوة، بدل أن يتصرف أحدهما وحده.

### الهياكل النظامية للمستقبل

خيارات التصحيح الستة التي عددها البرنامج في فبراير 2022 كانت مرتبطة بفترة وإعفاءات انتهت، ولكن الهياكل نفسها ليست اختراعاً خاصاً بتلك الفترة، فهي الطرق النظامية التي شرحناها في هذه المرحلة لممارسة غير السعودي نشاطاً اقتصادياً في المملكة. ولكن انتبه إلى الفرق الجوهري: تصحيح الهيكل من اليوم يجعل النشاط نظامياً من اليوم، ولا يمحو بنفسه ما قبله، فالمرحلة السابقة مسألة تقررها الجهات المختصة والمحاكم، وهذا سبب أن المحامي يأتي قبل الهيكل وليس بعده. وفيما يلي الهياكل بما يقابلها في هذه المرحلة:

- **شراكة حقيقية بين السعودي وغير السعودي:** غير السعودي يسجل استثماره في وزارة الاستثمار، والشركة يملكها الاثنان بحصص حقيقية، ولكل منهما حقوق الشريك وقراره وأرباحه وخسارته. وقد شرحنا التسجيل في مقالي [تسجيل الاستثمار الأجنبي](https://arabroot.io/articles/%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/) و[التسجيل الريادي](https://arabroot.io/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/)، وتذكر أن بعض الأنشطة لها حد أدنى لرأس المال أو نسبة سعودية في الجدول 5.1.1 من دليل المستثمر.
- **المنشأة باسم غير السعودي:** بتسجيل استثمار أجنبي إذا كان النشاط متاحاً له وشروطه متحققة، أو بإقامة مميزة تجعله من الأفراد الذين تقبلهم الوزارة في التسجيل، كما في مقالي [الإقامة المميزة لرواد الأعمال](https://arabroot.io/articles/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/) و[مستثمر الأعمال](https://arabroot.io/articles/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/).
- **السعودي يستمر بشريك جديد:** سعودي آخر أو مستثمر أجنبي مرخص، ويخرج غير السعودي غير المرخص من الترتيب.
- **السعودي يتصرف في المنشأة:** بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، وهذا ما فعلته الشركة في خبر وزارة التجارة بنقل ملكيتها إلى طرف ثالث.
- **غير السعودي يغادر المملكة نهائياً.**

وفي كل هذه الهياكل شرط واحد مشترك: أن يكون الترتيب الجديد حقيقياً. فالشراكة التي تكتب على الورق ويبقى فيها المقيم صاحب القرار والمال والأرباح، وصاحب السجل يأخذ مبلغاً ثابتاً، ليست شراكة، والعلامات الخمس في اللائحة تكشفها كما كشفت الترتيب الأول، والمادة الخامسة عشرة تبطلها.

## ماذا يفعل الشخصان في قصتنا؟

بعد قراءة النصوص لم يعد أمامهما سؤال «هل هذا تستر؟»، وإنما ترتيب خطوات. والخطوة الأولى التي يتفق عليها كل ما قرأناه أن يتوقف الترتيب عن التوسع: لا عقود جديدة بالأوراق الموقعة على بياض، ولا دفعات جديدة إلى الحساب الشخصي، لأن كل يوم إضافي يزيد حجم النشاط ومدته، وهما مما تراعيه المحكمة في تقدير العقوبة. والثانية محام مرخص يعرف قواعد المادة الثالثة عشرة وتطبيقها، فقرار الإبلاغ وتوقيته وطريقته ليس قراراً يتخذانه من مقال. والثالثة اختيار الهيكل الحقيقي للمستقبل: إذا كان المقيم يريد أن يستمر في النشاط، فطريقه تسجيل استثمار باسمه بشروط نشاطه، وقد يكون الصديق شريكاً حقيقياً بماله وقراره إذا أراد، وإذا لم يستطع المقيم أن يستوفي شروط التسجيل، فالبديل أن يتصرف الصديق في المنشأة أو يستمر فيها بشريك مرخص، ويبحث المقيم عن طريقه النظامي من المقالات السابقة. وكل ذلك بحساب الزكاة والضرائب على السنوات الماضية، لأن المادة الثالثة عشرة نفسها لا تعفي منها.

ولن يكون هذا الطريق سهلاً ولا رخيصاً، وهذا أصدق ما يمكن قوله عنه، ولكنه الطريق الوحيد الذي ينتهي بمنشأة يستطيع صاحبها أن يبيعها أو يوسعها أو يدخل فيها مستثمراً، بدل منشأة يخشى صاحبها كل رسالة من البنك.

## تجربة عملية Lab: نقرأ ترتيبين قبل التصحيح وبعده

الأداة التالية لا تحكم على أحد، فالحكم للجهات المختصة والمحاكم، وإنما تفعل ما فعلناه في هذا المقال بشكل منظم: تأخذ وصفاً لترتيب تجاري في ملف JSON، وتطابقه مع العلامات الخمس في المادة الثانية من اللائحة ومع المادتين الثالثة والرابعة من النظام، وتطبع المواد التي يمسها، والحدود العليا لعواقبها، والطرق التي تذكرها النصوص. وهي بلغة Python دون مكتبات، والترتيبان في الملفين مصطنعان للتوضيح.

### ملفات التجربة

الترتيب الأول `arrangement.json` هو ترتيب قصتنا كما هو:

```json
{
  "name": "software services shop, CR in a Saudi friend's name since 2023",
  "saudi_holder_receives": "fixed monthly amount",
  "non_saudi_registered_with_misa": false,
  "revenue_goes_to": "non_saudi_personal_account",
  "non_saudi_finances_entity": true,
  "non_saudi_appoints_manager": true,
  "blank_signed_papers_held_by_non_saudi": true,
  "non_saudi_approves_profit_distribution": true,
  "entity_uses_other_bank_account": true,
  "authorities_aware": false,
  "annual_revenue_sar": 1200000
}
```

والثاني `arrangement_fixed.json` هو نفس النشاط بعد إعادة هيكلة حقيقية: شراكة حقيقية، وغير السعودي مسجل في وزارة الاستثمار، والإيرادات في حساب المنشأة:

```json
{
  "name": "same business after restructuring: real partnership, non-Saudi registered with MISA",
  "saudi_holder_receives": "profit share as a real partner",
  "non_saudi_registered_with_misa": true,
  "revenue_goes_to": "entity_account",
  "non_saudi_finances_entity": true,
  "non_saudi_appoints_manager": true,
  "blank_signed_papers_held_by_non_saudi": false,
  "non_saudi_approves_profit_distribution": true,
  "entity_uses_other_bank_account": false,
  "authorities_aware": true,
  "annual_revenue_sar": 1200000
}
```

والأداة في ملف `tasattur.py`:

```python
"""Read a business arrangement against the Anti-Concealment Law and its Implementing Regulations, and list the
provisions it touches, the maximum statutory consequences, and the lawful exits named in official texts.
Sources read 2026-10-28:
  LAW   Anti-Concealment Law, Royal Decree M/4 dated 1/1/1442 (laws.boe.gov.sa; mc.gov.sa regulations page)
  REGS  Implementing Regulations of the Anti-Concealment Law (Ministry of Commerce), Article 2
  MC    Ministry of Commerce news 14-02-22-01 and 16-02-22-03 (correction period ended 16 Feb 2022)

    python tasattur.py arrangement.json         a CR held by a Saudi for a business run by a non-Saudi
    python tasattur.py arrangement_fixed.json   the same business after a real restructuring

The arrangement files are invented. This tool reads texts; it is not legal advice and does not assess guilt,
which only the competent authorities and courts decide.
"""
import json, sys

# Implementing Regulations Art. 2: means that lead to unrestricted authority over an entity, when held by a
# non-Saudi who is not licensed ("subject to the Foreign Investment Law and relevant laws")
REGS_ART2 = {
    "revenue_to_non_saudi": "revenues, profits or contract proceeds transferred to the non-Saudi's account (Regs 2(a))",
    "non_saudi_finances_entity": "financing the entity or its activities (Regs 2(b))",
    "non_saudi_appoints_manager": "power to appoint and dismiss the entity's director (Regs 2(c))",
    "blank_signed_papers_held_by_non_saudi": "holding blank signed commercial papers or contracts (Regs 2(d))",
    "non_saudi_approves_profit_distribution": "approving profit distribution to partners (Regs 2(e))",
}
MAX = {
    "crime_prison_years": 5, "crime_fine": 5_000_000,           # Law Art. 9(1), doubled on repeat within 3 years
    "violation_fine": 500_000, "closure_days": 90,               # Law Art. 14(1)
    "ban_years": 5,                                               # Law Art. 12(1)(b)
    "seizure_days": 60, "appeal_days": 60, "reward_share": 0.30,  # Art. 8(2), Art. 14(5), Art. 18(2)
}

def indicators(a):
    found = []
    if a["revenue_goes_to"] == "non_saudi_personal_account":
        found.append(REGS_ART2["revenue_to_non_saudi"])
    for k in ("non_saudi_finances_entity", "non_saudi_appoints_manager",
              "blank_signed_papers_held_by_non_saudi", "non_saudi_approves_profit_distribution"):
        if a.get(k):
            found.append(REGS_ART2[k])
    return found

def assess(a):
    licensed = a["non_saudi_registered_with_misa"]
    ind = indicators(a)
    print(f"== {a['name']}")
    print(f"  non-Saudi licensed (registered with MISA): {'yes' if licensed else 'NO'}")
    if licensed:
        print("  Regs Art. 2 applies to a non-Saudi 'who is not licensed'; with a valid registration these powers are")
        print("  a partner's normal rights. Remaining checks:")
        print("  note: a lawful structure from now on does not by itself settle any period before it; that is for the")
        print("  authorities and the courts, and Art. 13 is the route the Law names for reporting before discovery")
    else:
        print(f"  Regs Art. 2 indicators present: {len(ind)} of 5")
        for i in ind:
            print("   -", i)
    touched = []
    if not licensed:
        touched += ["Law Art. 2 (definition) and Art. 3(a)/(b): crime for the Saudi holder and the non-Saudi operator"]
        if ind:
            touched += ["Law Art. 4(a)/(b): granting/holding means of unrestricted authority (violation)"]
    if a["entity_uses_other_bank_account"]:
        touched += ["Law Art. 4(c): entity uses a bank account that is not its own (violation)"]
    print("  provisions touched:" + ("" if touched else " none of the listed ones"))
    for t in touched:
        print("   -", t)
    if not licensed:
        print("  maximum statutory consequences (courts and the committee decide the actual penalty):")
        print(f"   - prison up to {MAX['crime_prison_years']} years and/or fine up to SAR {MAX['crime_fine']:,}, doubled on repeat (Art. 9)")
        print("   - confiscation of proceeds or equivalent funds (Art. 10); summary of the judgment published (Art. 11(1))")
        print(f"   - entity dissolved, licence cancelled, CR struck off, {MAX['ban_years']}-year ban; zakat, taxes and fees collected jointly (Art. 12)")
        print("   - deportation of the convicted non-Saudi after the sentence (Art. 11(2)); any contract aimed at concealment is void (Art. 15)")
    if a["entity_uses_other_bank_account"] or (ind and not licensed):
        print(f"   - violations: fine up to SAR {MAX['violation_fine']:,} and/or closure up to {MAX['closure_days']} days;"
              " may be obliged to file statements, bank statements and payroll for up to 5 years (Art. 14)")
    print("  lawful exits named in official texts:")
    if not a["authorities_aware"] and not licensed:
        print("   - Art. 13: reporting the crime before it is discovered may lead the court to exempt from Art. 9(1)"
              " penalties (not from zakat or tax), under rules issued by the Council of Ministers")
    print("   - structures listed by the 2022 correction programme (period ended 16 Feb 2022; its exemptions ended with it):")
    for o in ("real partnership between the Saudi and the non-Saudi (non-Saudi registered as a foreign investor)",
              "entity registered in the non-Saudi's name (foreign investment registration)",
              "the Saudi continues the activity with a new partner (Saudi or licensed foreign investor)",
              "the Saudi disposes of the entity by sale, assignment or dissolution",
              "the non-Saudi obtains Premium Residency",
              "the non-Saudi leaves the Kingdom"):
        print("     *", o)

def main(path):
    a = json.load(open(path, encoding="utf-8"))
    assess(a)
    print("sources: LAW=laws.boe.gov.sa Anti-Concealment Law M/4 1442; REGS=mc.gov.sa Implementing Regulations Art. 2;"
          " MC=mc.gov.sa news 14-02-22-01, 16-02-22-03")

if __name__ == "__main__":
    main(sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "arrangement.json")
```

في الكود أعلاه لاحظ التالي:

- القاموس `REGS_ART2` هو المادة الثانية من اللائحة بنصها المختصر، والدالة `indicators` تطابق حقول الترتيب مع العلامات الخمس.
- الحقل `non_saudi_registered_with_misa` هو مفتاح القراءة كلها، لأن اللائحة تجعل المنع على غير السعودي غير المرخص له، فإذا كان مسجلاً طبعت الأداة أن هذه الصلاحيات حقوق الشريك الطبيعية، وإذا لم يكن طبعت المواد التي يمسها الترتيب.
- المادة 4(ج) تفحص منفصلة، لأن استخدام المنشأة حساباً بنكياً غير عائد لها مخالفة بذاتها، مرخصاً كان الشريك أو لا.
- الحدود العليا في القاموس `MAX` من نصوص المواد كما هي، والأداة تكتب أن العقوبة الفعلية تقدرها المحكمة أو اللجنة، لأن المواد نفسها تجعل التقدير بحسب حجم النشاط ومدته وآثاره.
- الطرق النظامية في آخر المخرج تبدأ بالمادة الثالثة عشرة إذا لم تكن الجهات على علم، ثم الهياكل التي سماها برنامج التصحيح، مع سطر يذكر أن الفترة وإعفاءاتها انتهت.

### التشغيل على الترتيب الأول

```bash
docker run --rm --name ff-tas -v "$PWD:/w" -w /w python:3.13.16-slim python tasattur.py arrangement.json
```

والمخرج سوف يكون كما يلي:

```text
== software services shop, CR in a Saudi friend's name since 2023
  non-Saudi licensed (registered with MISA): NO
  Regs Art. 2 indicators present: 5 of 5
   - revenues, profits or contract proceeds transferred to the non-Saudi's account (Regs 2(a))
   - financing the entity or its activities (Regs 2(b))
   - power to appoint and dismiss the entity's director (Regs 2(c))
   - holding blank signed commercial papers or contracts (Regs 2(d))
   - approving profit distribution to partners (Regs 2(e))
  provisions touched:
   - Law Art. 2 (definition) and Art. 3(a)/(b): crime for the Saudi holder and the non-Saudi operator
   - Law Art. 4(a)/(b): granting/holding means of unrestricted authority (violation)
   - Law Art. 4(c): entity uses a bank account that is not its own (violation)
  maximum statutory consequences (courts and the committee decide the actual penalty):
   - prison up to 5 years and/or fine up to SAR 5,000,000, doubled on repeat (Art. 9)
   - confiscation of proceeds or equivalent funds (Art. 10); summary of the judgment published (Art. 11(1))
   - entity dissolved, licence cancelled, CR struck off, 5-year ban; zakat, taxes and fees collected jointly (Art. 12)
   - deportation of the convicted non-Saudi after the sentence (Art. 11(2)); any contract aimed at concealment is void (Art. 15)
   - violations: fine up to SAR 500,000 and/or closure up to 90 days; may be obliged to file statements, bank statements and payroll for up to 5 years (Art. 14)
  lawful exits named in official texts:
   - Art. 13: reporting the crime before it is discovered may lead the court to exempt from Art. 9(1) penalties (not from zakat or tax), under rules issued by the Council of Ministers
   - structures listed by the 2022 correction programme (period ended 16 Feb 2022; its exemptions ended with it):
     * real partnership between the Saudi and the non-Saudi (non-Saudi registered as a foreign investor)
     * entity registered in the non-Saudi's name (foreign investment registration)
     * the Saudi continues the activity with a new partner (Saudi or licensed foreign investor)
     * the Saudi disposes of the entity by sale, assignment or dissolution
     * the non-Saudi obtains Premium Residency
     * the non-Saudi leaves the Kingdom
sources: LAW=laws.boe.gov.sa Anti-Concealment Law M/4 1442; REGS=mc.gov.sa Implementing Regulations Art. 2; MC=mc.gov.sa news 14-02-22-01, 16-02-22-03
```

في المخرج أعلاه لاحظ التالي:

- غير السعودي غير مسجل، والعلامات الخمس كلها موجودة، وهذا يعني أن الترتيب يطابق تعريف المادة الثانية من النظام، ويمس جريمتي المادة الثالثة على الطرفين، ومخالفتي المادة الرابعة في المنح والحيازة، ومخالفة الحساب البنكي في 4(ج).
- جزء العواقب يجمع الحدود العليا من المواد التاسعة إلى الخامسة عشرة، وأول سطر فيه يقول إن المحكمة واللجنة تقدران العقوبة الفعلية، وهذا ليس تخفيفاً للصورة، وإنما وصف دقيق للنص.
- الطريق الأول في الطرق النظامية هو المادة الثالثة عشرة، لأن الحقل `authorities_aware` يقول إن الجهات لا تعلم بعد، والإبلاغ قبل الاكتشاف شرط في المادة.

### ماذا يحدث بعد إعادة الهيكلة؟

```bash
docker run --rm --name ff-tas -v "$PWD:/w" -w /w python:3.13.16-slim python tasattur.py arrangement_fixed.json
```

والمخرج سوف يكون كما يلي:

```text
== same business after restructuring: real partnership, non-Saudi registered with MISA
  non-Saudi licensed (registered with MISA): yes
  Regs Art. 2 applies to a non-Saudi 'who is not licensed'; with a valid registration these powers are
  a partner's normal rights. Remaining checks:
  note: a lawful structure from now on does not by itself settle any period before it; that is for the
  authorities and the courts, and Art. 13 is the route the Law names for reporting before discovery
  provisions touched: none of the listed ones
  lawful exits named in official texts:
   - structures listed by the 2022 correction programme (period ended 16 Feb 2022; its exemptions ended with it):
     * real partnership between the Saudi and the non-Saudi (non-Saudi registered as a foreign investor)
     * entity registered in the non-Saudi's name (foreign investment registration)
     * the Saudi continues the activity with a new partner (Saudi or licensed foreign investor)
     * the Saudi disposes of the entity by sale, assignment or dissolution
     * the non-Saudi obtains Premium Residency
     * the non-Saudi leaves the Kingdom
sources: LAW=laws.boe.gov.sa Anti-Concealment Law M/4 1442; REGS=mc.gov.sa Implementing Regulations Art. 2; MC=mc.gov.sa news 14-02-22-01, 16-02-22-03
```

في المخرج أعلاه لاحظ التالي:

- نفس الصلاحيات تقريباً ما زالت بيد غير السعودي: يمول، ويعين المدير، ويقر توزيع الأرباح، ولكنه الآن مسجل في وزارة الاستثمار وشريك حقيقي، فهذه حقوق الشريك وليست علامات تستر.
- اختفت مخالفة الحساب البنكي لأن الإيرادات أصبحت في حساب المنشأة، واختفت الأوراق الموقعة على بياض.
- والسطر الأهم في هذا المخرج هو الملاحظة في أوله: الهيكل النظامي من اليوم لا يسوي بنفسه أي فترة قبله، فهذه مسألة للجهات المختصة والمحاكم، والمادة الثالثة عشرة هي الطريق الذي يذكره النظام للإبلاغ. أي أن إعادة الهيكلة ضرورية ولكنها ليست كافية وحدها، وهذا ما يجب أن يسمعه الشخصان في قصتنا من محاميهما.

والمقارنة بين المخرجين تلخص المقال كله: نفس النشاط ونفس الأشخاص ونفس الإيرادات، والفرق في ثلاثة أشياء فقط: التسجيل، والحساب البنكي، والحقيقة في الملكية.

### حذف التجربة Cleanup

الأمر `docker run --rm` حذف ال Container بعد كل تشغيل، وإذا لم تعد تحتاج ال Image فاحذفها:

```bash
docker image rm python:3.13.16-slim
```

وقبل أن تشغل الأداة على ترتيب حقيقي، تذكر حدودها: هي تقرأ الحقول التي تكتبها أنت، فإذا كتبت «شريك حقيقي» والواقع غير ذلك، طبعت الأداة نتيجة لا تعني شيئاً. والجهات الرقابية لا تقرأ ما تكتبه، وإنما تقرأ البيانات: التحويلات، والرواتب، والعقود، والفواتير، وكاميرات المحل. لذلك فالقيمة الحقيقية لهذه الأداة ليست في المخرج، وإنما في الأسئلة الخمسة التي تجبرك على الإجابة عنها بصدق قبل أن تجلس مع محاميك.

## جدول القرار Decision Table

| الوضع                                            | ما يقوله النص                                       | الخطوة التالية                                 |
| ------------------------------------------------ | --------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- |
| تفكر في تسجيل نشاطك باسم سعودي                   | تمكين وممارسة: جريمة على الطرفين (المادة 3)         | لا تبدأ، واسلك طريقاً من طرق هذه المرحلة       |
| صاحب سجل يأخذ مبلغاً ثابتاً وغير سعودي يدير      | تعريف المادة 2، والعلامات الخمس في اللائحة          | محام مرخص فوراً، ثم المادة 13 أو إعادة الهيكلة |
| شريك أجنبي مسجل في شركة مختلطة يمول ويعين المدير | حقوق شريك مرخص، وليست أدوات تصرف غير نظامية         | حافظ على التسجيل والسجل متطابقين               |
| المنشأة تستقبل إيراداتها في حساب شخص             | مخالفة المادة 4(ج)                                  | حساب باسم المنشأة لكل تعاملاتها                |
| موظف له نسبة من الأرباح بعقد عمل                 | اللائحة تراعي عقود العمل التي تنص على ذلك           | اجعل النسبة في عقد العمل مكتوبة                |
| شخص طلب منه أن يرتب الأوراق لترتيب كهذا          | الاشتراك بالمساعدة أو المشورة مع العلم (المادة 3ج)  | ارفض                                           |
| تعرف ترتيباً كهذا                                | البلاغ ومكافأة حتى 30% من الغرامة بشروط (المادة 18) | قنوات وزارة التجارة                            |

## قائمة تحقق Checklist

1. هل يمارس غير السعودي في منشأتك نشاطاً لحسابه دون تسجيل استثمار باسمه؟
2. أين تذهب إيرادات المنشأة: إلى حسابها، أم إلى حساب شخص؟
3. من يمول المنشأة، ومن يعين المدير ويعزله، ومن يقر توزيع الأرباح؟ وهل هو مرخص؟
4. هل توجد أوراق أو عقود موقعة على بياض عند أي شخص؟
5. هل يأخذ صاحب السجل مبلغاً ثابتاً لا يرتبط بربح أو خسارة أو قرار؟
6. هل هناك «اتفاقية» تنظم الترتيب؟ تذكر أن المادة 15 تبطل كل عقد غايته التستر.
7. هل تحدثت مع محام مرخص عن المادة الثالثة عشرة وقواعدها وعن الهيكل النظامي المناسب؟
8. إذا أعدت الهيكلة، هل الترتيب الجديد حقيقي في المال والقرار والأرباح، وهل التسجيل والسجل متطابقان؟

## أخطاء شائعة

- **الظن أن الفترة التصحيحية ما زالت قائمة:** انتهت في 16 فبراير 2022 دون تمديد بحسب البرنامج.
- **شراكة على الورق:** العلامات الخمس تكشفها، والعقد باطل.
- **تسمية مبلغ صاحب السجل راتباً أو إيجاراً:** النظام ينظر إلى الترتيب وليس إلى اسم المبلغ.
- **إخفاء المعلومات عند السؤال:** العرقلة جريمة مستقلة في المادة 3(د).
- **إعادة الهيكلة دون محام:** الهيكل الجديد لا يسوي الماضي بنفسه.
- **الإبلاغ بعد الاكتشاف وانتظار الإعفاء:** المادة 13 تشترط الإبلاغ قبل الاكتشاف، وبعده يبقى التخفيف في المادة 9.
- **ظن صاحب السجل أنه بعيد عن المسؤولية:** الزكاة والضرائب والرسوم تستوفى بالتضامن.

## تدريب عملي

- أضف إلى الأداة حقلاً لعقد عمل ينص على نسبة من الأرباح، واجعل علامة تحويل الإيرادات لا تحسب إذا كان المبلغ مطابقاً للعقد، كما تراعي اللائحة.
- اكتب ملف JSON لترتيب ثالث: شركة مختلطة فيها شريك أجنبي مسجل، ولكنها تستقبل بعض الدفعات في حساب الشريك الشخصي، وانظر أي مادة تبقى.
- اقرأ المادة الثالثة عشرة مرة أخرى، واكتب الشروط الأربعة فيها بكلماتك، ثم اكتب الأسئلة التي ستسألها لمحام عنها.

## الخلاصة

وصلنا لنهاية الموضوع ونهاية هذه المرحلة، وأهم ما فيه:

- التستر في المادة الثانية ترتيب يمكن غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له باستخدام ترخيص غيره، والمادة الثالثة تجعله جريمة على من يمكن ومن يمارس ومن يساعد ومن يعرقل.
- المادة الرابعة تجعل منح أدوات التصرف المطلق وحيازتها واستخدام حساب بنكي غير عائد للمنشأة مخالفات، واللائحة تعدد خمس علامات: الإيرادات، والتمويل، والتعيين، والأوراق على بياض، وتوزيع الأرباح.
- العقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال، ومعها المصادرة والنشر والحل والمنع والإبعاد وتحصيل الالتزامات بالتضامن، والعقود باطلة.
- الفترة التصحيحية وإعفاءاتها انتهت في 16 فبراير 2022، والرقابة بعدها تقوم على ربط بيانات 20 جهة وأكثر من 120 مؤشراً.
- الطرق النظامية اليوم: المادة الثالثة عشرة للإبلاغ قبل الاكتشاف بشروطها، والهياكل الحقيقية التي شرحناها في هذه المرحلة، ومحام مرخص قبل أي خطوة.

وبهذا المقال نكون قد أكملنا مرحلة المقيم والمستثمر الأجنبي: من خريطة الطرق النظامية، إلى التسجيل والإقامة المميزة والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل الإضافي، وانتهاءً بالطريق الذي يجب أن تتجنبه. وأقرب المقالات المنشورة إلى هذا الموضوع:

[![](https://arabroot.io/content/images/2026/10/saudi-company-setup-cover-cover.webp)دليلتأسيس شركة تقنية في السعودية مع شريك غير سعوديخطوات تأسيس شركة مساهمة مبسطة في السعودية مع شريك أجنبي، من تسجيل الاستثمار والسجل إلى الزكاة والقيمة المضافة والتأمينات.](https://arabroot.io/articles/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A/)[![](https://arabroot.io/content/images/2026/10/company-structures-cover-cover.webp)دليلأي كيان قانوني Legal Entity يناسب شركتك الناشئة؟مقارنة بين LLC الأمريكية وشركة Delaware والشركة السعودية بالرسوم الرسمية والضرائب والالتزامات، لتختار الكيان الذي يناسب خطة شركتك.](https://arabroot.io/articles/%D8%A7%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9/)[![](https://arabroot.io/content/images/2026/10/founders-equity-cover-cover.webp)دليلتقسيم الحصص بين المؤسسين: الطرق والأخطاء الشائعةكيف يقسم المؤسسون الحصص بينهم بالتساوي أو حسب المساهمة، ولماذا يحمي الاستحقاق التدريجي Vesting الشركة من خروج أحدهم.](https://arabroot.io/articles/%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B5-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A%D9%86/)[![](https://arabroot.io/content/images/2026/10/finance-basics-cover-cover.webp)دليلالمالية للتقنيين: اللغة التي يتحدث بها قسم الماليةكيف تقرأ القوائم المالية الثلاث وتفرق بين الربح والنقد، وماذا يقصد قسم المالية بالاستحقاق ومركز التكلفة والإقفال.](https://arabroot.io/articles/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/)

## سجل التحديثات

- أكتوبر 2026: كتابة المقال، ومراجعة نظام مكافحة التستر والمرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء في هيئة الخبراء، وصفحة النظام ولائحته التنفيذية في وزارة التجارة، وأخبار البرنامج الوطني لمكافحة التستر في فبراير 2022، في 28 أكتوبر 2026، وتشغيل أداة القراءة في Python 3.13.16 على Docker Engine 29.8.0.