إذا انضممت إلى مكتب إدارة المشاريع PMO في جهة حكومية سعودية، أو كلفت بإنشاء مكتب جديد، فسوف تكتشف بسرعة أن الكتب العامة عن مكاتب المشاريع لا تكفيك. فالمكتب في الجهة الحكومية لا يجيب مدير الجهة وحده، وإنما يعمل بين عدة جهات لكل منها متطلباتها: جهة تضع الدليل الوطني وتسجل المشاريع، وجهة تقيس التحول الرقمي وتطلب شواهد، وجهة تشترط الأمن السيبراني في منهجية المشاريع، ونظام للمنافسات يحدد كم يمكن أن يتغير العقد. والمكتب الذي لا يعرف هذه المتطلبات يبني إجراءات من الكتب، ثم يعيد بناءها عند أول قياس أو تدقيق.
هذا المقال لموظفي مكاتب المشاريع ومديري المشاريع والمهندسين في الجهات الحكومية، ولموظفي الشركات التي تعمل معها، ويجمع في مكان واحد ما تقوله الوثائق الرسمية عن إدارة المشاريع ومكاتبها في المملكة، بإصداراتها وتواريخها كما قرأناها في نوفمبر 2026. وسوف نربطها بمشروع البوابة المثال الذي تابعناه في هذا المسار، حتى ترى أين يظهر كل متطلب في مشروع حقيقي الشكل.
المواضيع في هذه المرحلة:
- مكتب إدارة المشاريع PMO وإدارة المحفظة: أي المشاريع تبدأ وأيها توقف
- أنواع مكتب إدارة المشاريع PMO: الداعم والموجه والمتحكم
- إدارة البرامج Program Management: عندما تخدم عدة مشاريع هدفاً واحداً
- مكاتب إدارة المشاريع في الجهات الحكومية السعودية (الموضوع الحالي)
- مؤشرات أداء المشاريع والمحفظة KPIs
سوف نناقش في هذا المقال:
- الجهات التي تشكل عمل مكتب المشاريع الحكومي، وماذا تطلب كل منها.
- من «مشروعات» إلى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وما يقوله تنظيم الهيئة عن إدارة المشروعات.
- نموذج وزارة المالية لكراسة تفعيل مكتب إدارة المشاريع، وما يكشفه عن شكل المكتب المتوقع.
- متطلبات هيئة الحكومة الرقمية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني ونظام المنافسات التي تمس المشاريع التقنية.
- برامج تحقيق الرؤية ومكاتب تحقيق الرؤية، وخطوات بناء مكتب في جهة حكومية.
- أخطاء شائعة وقائمة تحقق.
الخلاصة السريعة Quick Summary
شكل المكتب المتوقع: نموذج كراسة وزارة المالية لتفعيل مكتب إدارة المشاريع يصف إدارة عامة للمشاريع EPMO بمدير عام تكلفه الجهة، ولجنة تسيير ربع سنوية، وخطة خمسية للمحفظة.
للمشاريع التقنية: هيئة الحكومة الرقمية تطلب إطاراً لإدارة المشاريع التقنية متوائماً مع إدارة المشاريع في الجهة، ووحدة لإدارة مشاريع التحول الرقمي بشواهد.
الأمن السيبراني: الضابط 1-6 في الضوابط الأساسية ECC-2:2024 يضع متطلبات الأمن داخل منهجية المشاريع وإدارة التغيير.
العقود: أوامر التغيير بالزيادة حتى 10% وبالتخفيض حتى 20% في النظام الحالي، ونظام جديد صدر في 1448هـ يعمل به بعد 120 يوماً من نشره.
القاعدة: صمم طريقة واحدة تخرج منها كل الشواهد المطلوبة، بدلاً من طريقة لكل جهة.
لماذا يختلف مكتب المشاريع في الجهة الحكومية؟
شرحنا في مقال ما هو المشروع وماذا يفعل مدير المشروع الفروق العامة بين إدارة مشروع في شركة تقنية وإدارته في جهة حكومية: المورد بعقد، والنطاق المكتوب في كراسة الشروط، والتقارير بنماذج محددة. وهذه الفروق نفسها تنتقل إلى مكتب المشاريع وتكبر، لأن المكتب يجمع عشرات المشاريع، ولأن ثلاثة أشياء تميز البيئة الحكومية:
- المال يتبع دورة الميزانية: المشروع يبدأ عندما تعتمد ميزانيته، والتغيير في الميزانية بعد ذلك له إجراء. لذلك فإن عمل المحفظة في الجهة الحكومية مرتبط بتقويم الميزانية السنوي أكثر من ارتباطه بقرارات الإدارة اليومية.
- التنفيذ عبر المنافسات: أغلب العمل ينفذه متعاقدون بعقود تخضع لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فيصبح ضبط التغيير ضبطاً لعقد، وليس فقط لخطة.
- جهات رقابة وقياس متعددة: كل جهة تطلب شواهد بطريقتها، والمكتب هو المكان الطبيعي الذي تجتمع فيه هذه الشواهد.
والصورة التالية تجمع الجهات الرئيسية وما تطلبه من المكتب، وسوف نمر عليها واحدة واحدة في الأقسام التالية:

من «مشروعات» إلى هيئة كفاءة الإنفاق Expro
إذا سمعت موظفاً قديماً في جهة حكومية يقول «مشروعات» وهو يقصد جهة وليس منصة، فهو يتحدث عن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة. وقصة هذا البرنامج مهمة لمكتب المشاريع لأنها تشرح من أين جاءت المراجع التي يعمل بها اليوم:

- البرنامج: وافق عليه مجلس الوزراء بالقرار رقم 485 وتاريخ 16/11/1436هـ، وعدل بالقرار 666 وتاريخ 8/11/1438هـ.
- مركز تحقيق كفاءة الإنفاق: صدرت ترتيباته التنظيمية بقرار مجلس الوزراء 539 وتاريخ 19/10/1439هـ.
- الهيئة: وافق مجلس الوزراء بالقرار 389 وتاريخ 11/07/1442هـ على ضم البرنامج إلى المركز وتحويله إلى هيئة باسم «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية»، ونشر القرار مع تنظيم الهيئة في جريدة أم القرى في مارس 2021. وتذكر صفحة قصتنا في موقع الهيئة أنها تشكلت بموجب هذا القرار الصادر في 23 فبراير 2021.
المصدر: قرار مجلس الوزراء 389 في جريدة أم القرى، وتنظيم الهيئة، قرأناهما في 18 نوفمبر 2026.
ماذا يقول تنظيم الهيئة عن إدارة المشروعات؟
تنظيم الهيئة لا يذكر عبارة «مكتب إدارة المشاريع» ولا يطلب من الجهات إنشاءه بهذا الاسم، وهذا أمر يجدر الانتباه إليه قبل أن تنسب إليه ما لم يقله. ولكن المادة الرابعة التي تعدد مهام الهيئة تحتوي فقرات تحدد كيف تعمل مكاتب المشاريع في الجهات عملياً:
| الفقرة في المادة 4 | ما تنص عليه باختصار | أثرها على مكتب المشاريع في الجهة |
|---|---|---|
| 7 | التنسيق مع الجهات لتشكيل فرق عمل بداخلها لرفع كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات | فريق كفاءة الإنفاق في الجهة شريك طبيعي للمكتب، وليس جهة منفصلة عنه |
| 8 | إعداد تقارير قياس ومتابعة التزام الجهات بالتوصيات والمنهجيات والمعايير | التزام الجهة يقاس، فيحتاج المكتب سجلاً يثبت الالتزام |
| 11 | تحديد مؤهلات العاملين في مجالات إدارة المشروعات في الجهات، والتحقق من جودة الكوادر | توظيف مديري المشاريع وتطويرهم موضوع تنظيمي، وليس اختياراً داخلياً فقط |
| 12 | التأكد من استيفاء متطلبات البوابات المرحلية للمشروعات قبل إدراجها في الميزانية وخلال كامل مراحلها | بوابات القرار التي شرحناها في دورة حياة المشروع لها أساس تنظيمي |
| 13 | وضع المعايير والآليات لتخطيط وإدارة المشروعات في الجهات، ومتابعة تنفيذها | المنهجية الداخلية تبنى على معايير الهيئة، ومنها الدليل الوطني |
ولاحظ أيضاً أن المادة الثانية تربط الهيئة تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأن المادة التاسعة تجيز لها بعد موافقة مجلس إدارتها نشر بيانات ونتائج كفاءة الإنفاق وجودة تنفيذ المشروعات لدى الجهات. والمعنى العملي: أداء مشاريع جهتك قد يقرؤه أشخاص خارجها، فاجعل بياناته صادقة من البداية.
الدليل الوطني ومنصة مشروعات: ما يخص مكتب المشاريع
شرحنا مجلدات الدليل الوطني لإدارة المشاريع الستة عشر وتوزيعها على دورة الحياة في مقال دورة حياة المشروع، وذكرنا هناك أنه مبني أساساً حول المشاريع الرأسمالية والإنشائية. والذي يهم مكتب المشاريع منه أربعة أجزاء:
- المجلد السابع، ضوابط المشروع وإعداد التقارير: فيه الإجراءات التي يبني عليها المكتب إيقاعه: التقرير الأسبوعي يصدر بعد يومين من نهاية الفترة ولا يتجاوز أربع صفحات، والتقرير الشهري يصدر نحو يوم العمل العاشر، وإجراء لإدارة التغيير بسجل لأوامر التغيير. وفصلنا هذه الإجراءات في مقالي تقرير حالة المشروع وإدارة طلبات التغيير.
- المجلد الثالث عشر، إدارة المخاطر: مصفوفة خمسة في خمسة وألوان وحدود قبول، وشرحناها في مقال إدارة مخاطر المشروع.
- المجلد الثاني، تسجيل المشروع: يحدد تسجيل المشاريع على منصة مشروعات. ويقول دليله الإرشادي (الإصدار 001 بتاريخ 13 مايو 2026) إنه ينطبق على جميع الجهات الحكومية التي لديها مشاريع إنشائية، ويحدد ثلاثة أدوار على المنصة: مسؤول المشاريع، ومدقق الجهة، وممثل الجهة، ويشترط ألا تقل مرتبة ممثل الجهة عن الرابعة عشرة أو ما يعادلها، تنفيذاً للأمر السامي 74853 وتاريخ 28/12/1442هـ.
- المجلد السادس عشر، التسليم النهائي والإغلاق: وهو أكثر ما ينقص المكاتب الجديدة، لأن المشاريع تبقى مفتوحة في السجلات بعد إطلاقها بشهور.
والقاعدة هنا: إذا كانت جهتك تقنية أو أغلب مشاريعها تقنية، فلا تفترض أن مشاريعك تسجل في منصة مشروعات، ولا أن مجلدات الهندسة والتشييد تنطبق عليها. خذ من الدليل ضوابطه العامة ونماذجه، وارجع إلى مكتب كفاءة الإنفاق في جهتك لتعرف ما يلزمها تحديداً.
نموذج وزارة المالية لتفعيل مكتب إدارة المشاريع
أوضح وثيقة رسمية وجدناها تصف شكل مكتب المشاريع في الجهة الحكومية ليست دليلاً للمكاتب، وإنما نموذج كراسة شروط. فقد نشرت وزارة المالية ضمن نماذج كراسات الشروط والمواصفات نموذجاً بعنوان «الخدمات الاستشارية: تفعيل مكتب إدارة المشاريع ودراسة السعة والطلب»، معتمداً بقرار وزير المالية 977 وتاريخ 15/08/1445هـ، ومعدلاً بالقرار 1118 وتاريخ 22/12/1447هـ، والنسخة المنشورة هي الثانية. وهذا النموذج تستخدمه الجهة عندما تتعاقد مع جهة استشارية لتأسيس مكتبها أو تشغيله، ولذلك فهو يكشف ما تتوقعه الجهات الرسمية من المكتب:

- الاسم والمستوى: يعرف النموذج مكتب إدارة المشروعات PMO على مستوى الجهة، ويطلب من المتعاقد «تأسيس مكتب الإدارة العامة للمشاريع بالجهة EPMO» حسب نموذج التنظيم الوظيفي المقترح من هيئة كفاءة الإنفاق. أي أن المكتب المتوقع مكتب مؤسسي يغطي الجهة كلها، وليس مكتباً لمشروع واحد.
- المسؤولية لا تنتقل إلى الاستشاري: يشترط النموذج أن تكلف الجهة موظفاً منها ليشغل منصب المدير العام للإدارة العامة للمشاريع، ويكون مسؤولاً عن إنجاز مشاريع الجهة. والاستشاري يدعم ويشغل، ولكن المساءلة تبقى داخل الجهة.
- من المحفظة إلى الإغلاق: تمتد مسؤولية المتعاقد «منذ إعداد الخطة الخمسية لمحفظة مشاريع الجهة الحكومية وتسجيل كل مشروع جديد لدى هيئة كفاءة الإنفاق» حتى تسليم المشاريع إلى التشغيل والصيانة وإغلاقها. وتحدث الخطة الخمسية مرة في السنة على الأقل.
- لجنة التسيير: تتابع التقدم مقارنة بالمخطط، وتعتمد التغييرات على نطاق العمل، وتنعقد مرة كل ربع سنة على الأقل.
- التقارير: تقرير شهري تفصيلي بنسب التقدم يقدم في موعد أقصاه اليوم الثامن من كل شهر ميلادي، ويشمل حالة العقد بقيمته الأولية وأوامر التغيير المعتمدة، وسجل المخاطر، وسجل تغيير نطاق العمل.
- نقل المعرفة: برنامج لنقل المعرفة في كل إدارة، بتدريب على رأس العمل لفريق الجهة.
والملاحظة المهمة لمن يعمل في جهة تقنية: الإدارات الثماني في النموذج، مثل الإدارة الهندسية وإدارة التشييد والسلامة والاختبارات والتشغيل التجريبي، مبنية حول المشاريع الإنشائية، كما أن النموذج يطلب تطبيق نظام لإدارة المخرجات الهندسية وفق منهجية القيمة المكتسبة. فإذا كانت مشاريعك برمجية، فاحتفظ بالمبادئ: مدير عام من الجهة، ولجنة تسيير، ومحفظة سنوية، وتقرير شهري، ونقل معرفة. واستبدل الإدارات بما يناسب عملك، مثل إدارة للمنهجية والجودة، وإدارة للمحفظة والتقارير، وإدارة للعقود والموردين، وفريق لضمان الأمن ضمن دورة حياة المشاريع. وقد شرحنا القيمة المكتسبة بمثال برمجي في مقال القيمة المكتسبة Earned Value، وأنواع المكاتب وكيف تختار بينها في مقال أنواع مكتب إدارة المشاريع.
متطلبات هيئة الحكومة الرقمية DGA للمشاريع التقنية
إذا كانت مشاريع جهتك رقمية، فوثائق هيئة الحكومة الرقمية أقرب إليك من الدليل الوطني، لأنها تخاطب إدارة مشاريع تقنية المعلومات مباشرة. وشرحنا وثائق الهيئة وقياسها عموماً في مقال متطلبات الحكومة الرقمية في المملكة، وما يهمنا هنا وثيقتان.
ضوابط حوكمة تقنية المعلومات IT Governance Controls
تحتوي وثيقة ضوابط حوكمة تقنية المعلومات في الحكومة الرقمية (الإصدار 3.0، يونيو 2026، رقم الوثيقة DGA-1-2-5-108) قسماً لضوابط إدارة مشاريع تقنية المعلومات، هدفه كما تقول الوثيقة «اتباع منهجية فعالة لإدارة مشاريع تقنية المعلومات والخدمات الرقمية، ومراقبة المخاطر المتعلقة بها طوال مدة العمل على المشروع». وفيه أربعة ضوابط:
| الضابط | ما يطلبه | ماذا يعني لمكتب المشاريع |
|---|---|---|
| 5-108-76 | إنشاء إطار لإدارة المشاريع التقنية والرقمية، بسياسات وإجراءات معتمدة من البدء حتى الإغلاق، بالمواءمة مع إدارة المشاريع داخل الجهة | لا توجد منهجيتان منفصلتان: منهجية المشاريع التقنية جزء من منهجية الجهة |
| 5-108-77 | إشراك الإدارة المكلفة بالأمن السيبراني أثناء مراحل دورة حياة المشاريع | ممثل الأمن السيبراني في بوابات القرار، وليس فقط قبل الإطلاق |
| 5-108-78 | مراجعة مخرجات المشاريع التقنية والرقمية قبل بدء تنفيذها في بيئة التشغيل | بوابة قبول قبل الإنتاج، بمعايير مكتوبة |
| 5-108-79 | مراقبة وقياس فاعلية عملية إدارة مشاريع تقنية المعلومات، وتقييمها دورياً سنوياً على الأقل | المكتب نفسه يقاس، كما شرحنا في مقال مؤشرات أداء المشاريع |
معايير قياس التحول الرقمي Qiyas
وتطلب وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي (الإصدار 5.0، أبريل 2026، رقم الوثيقة DGA-1-2-1-111)، التي تنطبق على جميع الجهات الحكومية، ثلاثة معايير تمس مكتب المشاريع مباشرة:
- تأسيس وحدة لإدارة مشاريع التحول الرقمي: إنشاء الوحدة، ووجود هيكلية واضحة لها بحدود الصلاحيات والمسؤوليات، واستخدام منهجية ووضع سياسات وعمليات لإدارة المشاريع، ومتابعة التقدم في التحول الرقمي وتضمين النتائج في التقرير السنوي للجهة. ويطلب المعيار كشاهد وثيقة تثبت أن الجهة أنشأت الوحدة.
- تطبيق إطار لحوكمة التحول الرقمي: بطاقة لكل مبادرة، وتقارير أداء دورية توضح نسبة الإنجاز في مراحل التنفيذ، واجتماعات دورية للإدارات واللجان، وقرارات وإجراءات تصحيحية، واستخدام نماذج لإدارة المشاريع تتضمن بحد أدنى ميثاق المشروع ونطاقه وجدوله الزمني وخطة تكلفته وتقرير تقدمه. ويشير المعيار إلى تعميمي الديوان الملكي 6262 وتاريخ 26/1/1445هـ و58071 وتاريخ 9/8/1445هـ.
- استخدام الأنظمة الرقمية الخاصة بإدارة المشاريع: رقمنة طلب المشاريع وتخطيطها وضبطها ومراقبتها ومتابعتها، وربط نظام إدارة المشاريع بأنظمة الاستراتيجية والمالية والمشتريات والموارد البشرية.
ولاحظ أن الشواهد المطلوبة عينات حديثة من بطاقات المبادرات وتقارير الأداء ومحاضر الاجتماعات والقرارات التصحيحية. وهذه الأشياء ينتجها مكتب يعمل بإيقاع منتظم كجزء من عمله، ولا تحتاج جهداً خاصاً عند القياس. أما المكتب الذي لا يعمل بإيقاع، فيكتشف قبل موعد القياس بأسبوعين أنه يحتاج أن «يصنع» شواهد لسنة كاملة، وهذا أسوأ استخدام لوقته. لذلك صمم النماذج من البداية بحيث يكون ميثاق المشروع وتقرير الحالة الشهري هما نفسهما الشاهد المطلوب.
الأمن السيبراني داخل منهجية المشاريع NCA ECC
تضع الضوابط الأساسية للأمن السيبراني ECC-2:2024 الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ضابطاً كاملاً بعنوان «الأمن السيبراني ضمن إدارة المشاريع المعلوماتية والتقنية»، هدفه التأكد من أن متطلبات الأمن السيبراني مضمنة في منهجية وإجراءات إدارة مشاريع الجهة. وشرحنا الضوابط عموماً في مقال الضوابط الأساسية للأمن السيبراني NCA ECC بلغة بسيطة، والذي يخص مكتب المشاريع منها:
- الضابط 1-6-1: تضمين متطلبات الأمن السيبراني في منهجية وإجراءات إدارة المشاريع وفي إدارة التغيير على الأصول المعلوماتية والتقنية، لضمان تحديد مخاطر الأمن السيبراني ومعالجتها كجزء من دورة حياة المشروع التقني، وأن تكون متطلبات الأمن جزءاً أساسياً من متطلبات المشاريع التقنية.
- الضابط 1-6-2: بحد أدنى، تقييم الثغرات ومعالجتها، ومراجعة الإعدادات والتحصين وحزم التحديثات قبل إطلاق المشاريع والتغييرات.
- الضابط 1-6-3: لمشاريع تطوير البرمجيات، معايير التطوير الآمن، واستخدام مصادر مرخصة وموثوقة، واختبار الالتزام بالمتطلبات، وأمن التكامل بين التطبيقات، ومراجعة الإعدادات.
- الضابط 1-6-4: مراجعة متطلبات الأمن السيبراني في إدارة المشاريع دورياً.
ويضيف الضابط 1-5-3 أن تقييم مخاطر الأمن السيبراني يجب أن يجرى في مرحلة مبكرة من المشاريع التقنية. والمعنى العملي لمكتب المشاريع: كل بوابة قرار في منهجيتك تحتاج سؤالاً أمنياً واحداً على الأقل، وطلب التغيير يحتاج حقلاً لأثره الأمني، والإطلاق لا يحدث دون تقرير الفحص. وهذا ما فعلناه في مشروع البوابة، حيث كان الفحص الأمني شرطاً للإطلاق في هيكل تجزئة العمل، وممثل الأمن السيبراني عضواً في لجنة التوجيه.
العقود وأوامر التغيير: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
مكتب المشاريع في الجهة الحكومية لا يستطيع أن يضبط التغيير دون أن يعرف حدود العقد. وفي وقت كتابة هذا المقال يوجد نظامان يجب أن تعرفهما:
- النظام الحالي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي م/128 وتاريخ 13/11/1440هـ، وتنص مادته التاسعة والستون على أن للجهة الحكومية، في حدود احتياجاتها الفعلية، إصدار أوامر تغيير بالزيادة في العقد بما لا يتجاوز 10% من قيمته، وأوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز 20% من قيمته، وفقاً لما توضحه اللائحة. والنظام ولائحته منشوران في صفحة الأنظمة واللوائح لدى وزارة المالية.
- النظام الجديد: صدر بالمرسوم الملكي م/76 وتاريخ 27/02/1448هـ، ونشر في جريدة أم القرى في 4 سبتمبر 2026، وتنص مادته الأولى بعد المئة على أنه يعمل به بعد 120 يوماً من نشره. وتفصل مادته السابعة والستون أوامر التغيير: إضافة بنود جديدة حتى 10% من قيمة العقد بموافقة المتعاقد، وزيادة البنود القائمة حتى 20%، وتخفيضها حتى 20%، على ألا تتجاوز الزيادة الكلية 20% من قيمة العقد. والمنافسات التي طرحت في ظل النظام السابق تبقى خاضعة له.
والدرس لمكتب المشاريع أن سجل التغيير في المشروع يجب أن يحسب أثر كل أمر تغيير كنسبة من قيمة العقد، ويجمعها تراكمياً، لأن الحد النظامي على المجموع وليس على كل أمر وحده. فإذا كان عقد المورد في مشروع البوابة، كمثال افتراضي، 1,000,000 ريال، فطلب التغيير CR-02 بقيمة 25,000 ريال يستهلك 2.5% من الهامش، وطلب الدفع الإلكتروني CR-03 بنحو 220,000 ريال كان سيتجاوز حد الزيادة في النظام الحالي وحده، وهذا سبب إضافي لتأجيله إلى مرحلة ثانية بعقد مستقل. وشرحنا المنافسات نفسها من جهة المورد في مقال البيع للجهات الحكومية في السعودية، وإجراء ضبط التغيير خطوة بخطوة في مقال إدارة طلبات التغيير.
برامج تحقيق الرؤية ومكاتب تحقيق الرؤية VRO
جزء من محفظة كثير من الجهات مبادرات ضمن برامج تحقيق رؤية السعودية 2030. وتصف صفحة برامج تحقيق الرؤية هذه البرامج بأنها القوة الدافعة لتحقيق الرؤية، وأن كل برنامج يمثل خارطة طريق محددة تتم مواءمتها من خلال خطط تنفيذ معتمدة، تسترشد بأهداف ومؤشرات أداء رئيسية في غضون خمس سنوات، وتذكر أن بعض البرامج أعيدت هيكلتها مع تطور الرؤية. ويذكر التقرير السنوي للرؤية لعام 2025 أن برنامجي الاستدامة المالية والتخصيص انتهيا بعد أن أكملا خططهما التنفيذية. لذلك لا تعتمد على عدد ثابت للبرامج من مصدر قديم، وارجع إلى الصفحة الرسمية عند الحاجة.
وفي داخل الجهات، تجد غالباً وحدة باسم مكتب تحقيق الرؤية Vision Realization Office. ولم نجد صفحة رسمية مركزية تصف هذه المكاتب بشكل موحد، ولكن الجهات تصفها في مواقعها. فمثلاً تصف وزارة الاستثمار مكتبها بأن دوره الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إدارة مشاريع برامج تحقيق الرؤية ومشاريع الوزارة، والإسهام في تذليل الصعوبات وحل المعوقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
والمعنى العملي: إذا كان في جهتك مكتب تحقيق رؤية ومكتب مشاريع، فاتفقا مبكراً على الحدود. والتقسيم الشائع أن يملك مكتب تحقيق الرؤية العلاقة مع البرنامج ومؤشراته ومبادراته، وأن يملك مكتب المشاريع طريقة تنفيذ المشاريع وتقاريرها، بحيث تخرج تقارير المبادرات من نفس بيانات المشاريع. والمشكلة التي يجب تجنبها مشروع واحد بتقريرين مختلفين لمكتبين، لكل منهما نسبة إنجاز مختلفة. وشرحنا إدارة البرامج والفوائد في مقال إدارة البرامج Program Management، والمستويات الثلاثة لمؤشرات الرؤية في مقال مؤشرات أداء المشاريع والمحفظة.
مثال: مشروع البوابة تحت هذه المتطلبات
لنضع مشروع البوابة المثال، بوابة طلبات التصاريح الإلكترونية في جهة حكومية بمورد خارجي ومدة تسعة أشهر، أمام كل المتطلبات السابقة. والصورة التالية تبين أين تظهر نقاط التحقق على دورة حياته:

والجدول التالي يحول الصورة إلى ما يطلبه مكتب المشاريع من مدير مشروع البوابة، والشاهد الذي يحفظه:
| المتطلب | ما يطلبه المكتب من مدير المشروع | الشاهد المحفوظ |
|---|---|---|
| نماذج المشاريع في معيار الحوكمة الرقمية | ميثاق ونطاق وجدول وخطة تكلفة بقوالب المكتب | الميثاق المعتمد وخط الأساس |
| بطاقة المبادرة وتقارير الأداء الدورية | تقرير حالة شهري بنسبة إنجاز محسوبة بالقيمة المكتسبة | تقارير الأشهر الستة ومحاضر لجنة التوجيه |
| القرارات والإجراءات التصحيحية | قرار مكتوب لكل تصعيد، مثل خطة الاستعادة في الشهر السادس | محضر اللجنة وسجل القرارات |
| الأمن السيبراني ضمن المشاريع | تقييم مبكر، ومتطلبات أمنية في الكراسة، وفحص قبل الإطلاق | تقرير الفحص الأمني وحقل الأثر الأمني في طلبات التغيير |
| حدود أوامر التغيير | نسبة كل أمر تغيير من قيمة العقد، ومجموعها التراكمي | سجل التغيير بأعمدة النسبة |
| مراجعة المخرجات قبل التشغيل | معايير قبول مكتوبة واختبار قبول من المستخدمين | محضر الاستلام الأولي |
ولاحظ أن العمود الأخير كله من وثائق شرحناها في مقالات هذا المسار، ولا يوجد فيه نموذج إضافي خاص بالجهات الرقابية. وهذا هو الهدف من تصميم منهجية المكتب: أن يكون العمل الجيد نفسه هو الشاهد.
خطوات بناء مكتب مشاريع في جهة حكومية
سواء بدأت من الصفر أو تعيد بناء مكتب قائم، فهذه الخطوات بالترتيب الذي يقلل إعادة العمل:
- قرار تشكيل وتفويض مكتوب: من رئيس الجهة أو من فوضه، يحدد مسؤوليات المكتب وصلاحياته وارتباطه الإداري. والسبب أن المكتب الذي لا يملك تفويضاً يطلب البيانات ولا تصله.
- جرد المشاريع والمبادرات القائمة: كل مشروع بميزانيته وعقده ومديره ومرحلته وارتباطه ببرنامج أو مبادرة. وستجد غالباً مشاريع لا يعرف أحد حالتها، ومبادرات مسجلة مرتين.
- خريطة المتطلبات الخارجية: ما الذي ينطبق على جهتك من الدليل الوطني، ومن وثائق هيئة الحكومة الرقمية، ومن ضوابط الأمن السيبراني، ومن متطلبات برامج الرؤية، وتواريخ القياس لكل منها.
- اختيار نوع المكتب: داعم أو متحكم أو موجه، حسب نضج الجهة وتفويض المكتب، كما شرحنا في مقال أنواع مكتب إدارة المشاريع. وأغلب الجهات تبدأ بمكتب متحكم في التقارير وداعم في المنهجية.
- منهجية واحدة مفصلة حسب نوع المشروع: مراحل وبوابات مأخوذة من الدليل الوطني ومن PMBOK أو PRINCE2، مع طريقة متكيفة داخل التنفيذ للمشاريع البرمجية، كما في مقال Agile وScrum وKanban بلا شعارات. والمهم أن تكون منهجية المشاريع التقنية جزءاً منها، وليست منهجية ثانية.
- الحوكمة: لجنة تسيير للمحفظة، ولجان توجيه للمشاريع الكبيرة، وجدول صلاحيات للتغيير يحدد ما يقرره مدير المشروع والراعي واللجنة.
- الإيقاع والنماذج: تقرير أسبوعي مختصر وتقرير شهري، وسجلات المخاطر والتغيير والقرارات، كلها بقوالب تخرج منها شواهد القياس مباشرة.
- الأداة: نظام لإدارة المشاريع يربط الطلب والتخطيط والمتابعة، كما يطلب معيار الأنظمة الرقمية لإدارة المشاريع. وقد شرحنا كيف تختار الأداة، وتثبيت OpenProject لمكتب إدارة المشاريع على سيرفر الجهة.
- الناس: مديرو مشاريع بمؤهلات واضحة، وخطة تطوير، وإذا كان المكتب يعتمد على استشاري فبرنامج لنقل المعرفة بأهداف قابلة للقياس.
- المؤشرات: مؤشرات للمشاريع والمحفظة وللمكتب نفسه، تراجع كل ربع سنة، كما في مقال مؤشرات أداء المشاريع والمحفظة.
وقد يتساءل البعض: هل نبدأ بالأداة لأنها تفرض المنهجية؟ والإجابة لا. فالأداة تنفذ المنهجية التي تقررها، وإذا بدأت بها فستأخذ منهجية مورد الأداة بدلاً من منهجية جهتك. ابدأ بالخطوات من 1 إلى 7 على جداول بسيطة لثلاثة أشهر، ثم اختر الأداة وأنت تعرف ما تريد منها.
مكتب بفريق داخلي أم بجهة استشارية؟
كثير من الجهات تشغل مكاتبها بعقود استشارية، ونموذج وزارة المالية الذي ذكرناه مصمم لهذا. ولكل طريقة نقاط قوة ونقاط ضعف:
| الطريقة | نقاط القوة | نقاط الضعف | تناسب عندما |
|---|---|---|---|
| فريق داخلي | يبقى العلم في الجهة، ويعرف تاريخها وأشخاصها | بطء التوظيف، وصعوبة جذب خبرات نادرة | المحفظة مستقرة والجهة تملك نواة خبرة |
| جهة استشارية | سرعة البدء، ومنهجيات وأدوات جاهزة | يذهب العلم مع نهاية العقد، والمسؤولية قد تضيع بين الطرفين | بداية مكتب جديد أو محفظة كبيرة مؤقتة |
| مزيج | نواة داخلية تملك القرار، واستشاري يشغل ويدرب | يحتاج إدارة جيدة للعقد ولنقل المعرفة | أغلب الجهات المتوسطة والكبيرة |
والقاعدة في كل الحالات هي ما يشترطه نموذج الكراسة نفسه: المدير العام للمكتب موظف من الجهة، ومسؤول عن إنجاز المشاريع. فإذا كان الاستشاري هو من يكتب التقارير ويعرضها ويقرر، فالجهة لا تملك مكتب مشاريع، وإنما تملك عقداً.
أخطاء شائعة Common Mistakes
| الخطأ | لماذا يضر؟ | ماذا تفعل بدلاً منه |
|---|---|---|
| تطبيق مجلدات الدليل الوطني الإنشائية على مشاريع برمجية | نماذج لا تناسب العمل، وفريق يتجاهلها | خذ الضوابط العامة والتقارير والمخاطر والإغلاق، واترك التشييد |
| منهجية للمشاريع التقنية منفصلة عن منهجية الجهة | تخالف ضابط المواءمة في حوكمة تقنية المعلومات، وتقارير متضاربة | منهجية واحدة بتفصيل لكل نوع مشروع |
| تجهيز الشواهد قبل القياس بأسابيع | عمل مضاعف، وشواهد ضعيفة لا تعكس الواقع | نماذج تكون هي الشواهد، وإيقاع شهري ثابت |
| الأمن السيبراني في آخر المشروع فقط | ثغرات تكتشف قبل الإطلاق بأسابيع، وتأخير | تقييم مبكر، ومتطلبات في الكراسة، وممثل في البوابات |
| أوامر تغيير تحسب واحداً واحداً | تجاوز الحد النظامي التراكمي دون أن يلاحظ أحد | نسبة تراكمية من قيمة العقد في سجل التغيير |
| مكتب تحقيق رؤية ومكتب مشاريع بتقارير منفصلة | نسبتا إنجاز مختلفتان لنفس المشروع | بيانات واحدة، وتقسيم واضح للأدوار |
| استشاري يملك المكتب فعلياً | يذهب العلم والقرار مع نهاية العقد | مدير عام من الجهة، ونقل معرفة بأهداف |
| الاعتماد على أعداد ومعلومات من مصادر قديمة | البرامج والأنظمة والوثائق تتغير، مثل نظام المنافسات الجديد | ارجع إلى الإصدار الرسمي الحالي واكتب تاريخه |
قائمة تحقق Checklist
- هل للمكتب قرار تشكيل وتفويض مكتوب من قيادة الجهة؟
- هل يوجد سجل لكل المشاريع والمبادرات، بارتباطها بالبرامج والميزانية والعقود؟
- هل كتبت خريطة بالمتطلبات الخارجية التي تنطبق على جهتك، بإصداراتها وتواريخ قياسها؟
- هل منهجية المشاريع التقنية جزء من منهجية الجهة، ومواءمة معها؟
- هل في كل بوابة قرار سؤال للأمن السيبراني، وفي كل طلب تغيير حقل لأثره الأمني؟
- هل يحسب سجل التغيير النسبة التراكمية لأوامر التغيير من قيمة كل عقد؟
- هل تخرج شواهد قياس التحول الرقمي من التقارير الشهرية دون عمل إضافي؟
- هل الأدوار واضحة بين مكتب المشاريع ومكتب تحقيق الرؤية وفريق كفاءة الإنفاق؟
- هل المدير العام للمكتب من الجهة، وهل لنقل المعرفة أهداف قابلة للقياس؟
- هل يقاس أداء المكتب نفسه مرة في السنة على الأقل؟
الخلاصة
- مكتب المشاريع في الجهة الحكومية يعمل بين عدة جهات: Expro وهيئة الحكومة الرقمية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني ونظام المنافسات وبرامج الرؤية.
- أصل المرجعية الوطنية برنامج «مشروعات» الذي ضم إلى هيئة كفاءة الإنفاق في فبراير 2021، وتنظيم الهيئة يعطيها وضع المعايير والبوابات المرحلية ومؤهلات العاملين.
- نموذج كراسة وزارة المالية يصف المكتب المتوقع: إدارة عامة بمدير من الجهة، ولجنة تسيير ربع سنوية، وخطة خمسية للمحفظة، وتقرير شهري، ونقل معرفة.
- للمشاريع التقنية: إطار لإدارة المشاريع متوائم مع الجهة، ووحدة لمشاريع التحول، وأمن سيبراني داخل المنهجية، وحدود لأوامر التغيير تحسب تراكمياً.
- صمم طريقة عمل واحدة تكون وثائقها هي الشواهد، وارجع دائماً إلى الإصدارات الرسمية الحالية بتواريخها.
دليلإدارة المحفظة Portfolio: أي المشاريع تبدأ وأيها توقفكيف يستقبل مكتب إدارة المشاريع طلبات المشاريع ويرتبها بنموذج تقييم موزون، ويقرر مع مجلس المحفظة ما يبدأ وما يؤجل وما يوقف.
دليلأنواع مكتب إدارة المشاريع PMO: الداعم والمتحكم والموجهكيف تختلف مكاتب إدارة المشاريع في صلاحياتها ومستواها، وكيف تكتب ميثاق المكتب وتختار النوع الذي يناسب مؤسستك اليوم.
دليلإدارة البرامج Program Management: عدة مشاريع لهدف واحدمتى تدار عدة مشاريع كبرنامج واحد، وكيف تبني خريطة الفوائد وسجلها وخارطة الطريق بالمرحلات وحوكمة البرنامج بمثال كامل.
دليلمؤشرات أداء المشاريع والمحفظة KPIs بالمعادلاتأي المؤشرات تقيس في المشروع والمحفظة ومكتب المشاريع، وكيف تعرف كل مؤشر بمعادلة ومالك وحدود حتى لا يضللك.
دليلتضخم النطاق Scope Creep وإدارة طلبات التغييركيف تمنع الإضافات الصغيرة من أن تصبح شهراً من التأخير، بنموذج طلب تغيير وتحليل أثر وحدود صلاحيات وسجل تغييرات.
دليلتقرير حالة المشروع Status Report للعميل والإدارةكيف تكتب تقرير حالة من صفحة واحدة بألوان لها معايير بالأرقام، يعرف منه الراعي في دقيقة وضع المشروع والقرار المطلوب منه.
دليلإدارة مخاطر المشروع: سجل المخاطر Risk Registerكيف تكتب المخاطر وتقيمها بمصفوفة 5×5 وتختار استجابتها وتحسب احتياطي الطوارئ، بمثال كامل لمشروع تقني حكومي.
دليلمتطلبات الحكومة الرقمية في المملكة ومؤشر قياس Qiyasخريطة وثائق هيئة الحكومة الرقمية الملزمة والاسترشادية بأرقامها وتواريخها، وكيف يقيس مؤشر قياس التزام الجهات.سجل التحديثات
- 2026-11-18: كتابة المقال من قرار مجلس الوزراء 389 وتنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (أم القرى، مارس 2021)، والدليل الوطني لإدارة المشاريع ودليل تسجيل المشروع (الإصدار 001، مايو 2026)، ونموذج كراسة وزارة المالية لتفعيل مكتب إدارة المشاريع (النسخة الثانية)، وضوابط حوكمة تقنية المعلومات (3.0، يونيو 2026) والمعايير الأساسية للتحول الرقمي (5.0، أبريل 2026) من هيئة الحكومة الرقمية، والضوابط الأساسية للأمن السيبراني ECC-2:2024، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية (م/128) والنظام الجديد (م/76)، وصفحة برامج تحقيق الرؤية والتقرير السنوي للرؤية لعام 2025، مع أربع رسومات.